با آغاز به کار بازار غیررسمی ارز، سد مقاومتی ۲۰ هزار تومانی نیز شکسته شد و ارزش برابری ریال در برابر دلار تا پایان کارکرد صرافیها به ۲۰۵۰۰ نیز رسید.
این یک رکورد تاریخی در ۴۰ سال اخیر است که درست ساعاتی پس از حضور رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به دست آمده؛ اما همتی، در این برنامه به صراحت گفت که «حجم معاملاتی که با دلار ۲۰ هزار تومانی صورت میگیرد؛ چیزی حدود ۵ میلیون دلار و کمتر از ۵ درصد معاملات ارزی است» و به همین دلیل «بانک مرکزی قصد دخالت در بازار را ندارد.»
اشاره سیاستگذار پولی به «دخالت در بازار ارز» تزریق دلار ارزان قیمت به بازار برای به تعادل کشیدن روند عرضه و تقاضاست که توسط همتی «رد» شد. او گفت: «برای دخالت در بازار یک روش، ارزپاشی است که اگر ضروری نباشد انجام نمیدهیم؛ ما برای نوسانات کوتاهمدت، سیاست پولی را تغییر و ذخایر ارزی را هدر نمیدهیم؛ این نوسانات هم کوتاهمدت است. اگر دخالت ما در بازار ارز این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که امریکا میخواهد و برای ما ثبات بازار مهم است. اما اگر احساس کنیم نوسانات ارزی میان و بلندمدت است، حتما دخالت میکنیم.»
البته روز گذشته، برخلاف گفته رییس کل بانک مرکزی، خبر رسید که صرافیهای بانکی برای به تعادل کشاندن بازار ۵۰ میلیون دلار به خریداران تزریق کردهاند. اگرچه فعالان ارزی میگویند این عدد پاسخگوی تقاضای موجود نبوده است. حال آنکه گفته میشود روش تازهای برای «سود» کردن حتی توسط مردم عادی به وجود آمده که بر مبنای آن، بسیاری با حضور در صفهای طویل صرافیهای بانکی، دلار ارزانتر میخرند و از راه فروش آن در بازار آزاد، سود میبرند.
صادرکنندگان قلابی
در حال حاضر یک چیز مشخص است: اینکه سیاستگذار پولی، نوسان قیمت را «مقطعی و گذرا» میداند و معتقد است که «نباید برای شوکهای موقتی سیاستهای پولی را تغییر داد.» اصلیترین اشاره این سیاستهای پولی نیز به «هدفگذاری نرخ تورم» بازمیگردد که برای پایان امسال، ۲۲ درصد تعیین شده است. ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، عمده تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت، گذر از اقتصاد نفتی است که با تقویت بازارهای صادراتی صورت میگیرد.
اما بانک مرکزی در چند روز گذشته، برخی صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز به دست آمده از محل صادرات کالا کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهدید کرده که «کارت بازرگانی این دسته از صادرکنندگان را در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی باطل میکند.»
در تازهترین اظهارات نیز، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: حدود ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است. رقمی که به گفته او «میتواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند.»
به گفته صمد کریمی، «چیزی حدود ۶.۸ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حقالعملکار هستند و نمیخواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد. آنها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آنها در فروشگاهها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده میکنند.» به گفته وی «تا پایان سال ۹۷، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل میدهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گرداندهاند.»
در مقابل ناصر همتی رییس کل بانک مرکزی این آمار را «به روز» کرده است و میگوید «۲.۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور در سال ۹۸ و سه ماهه ابتدایی سال جاری اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، ۲۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.»
با این حساب تعداد زیادی از صادرکنندگان که عمدتا از بنگاههای کوچک و متوسط بودهاند، ارز حاصل از تجارت خود را به چرخه اقتصادی برنگرداندهاند. با این حال بانک مرکزی توضیح مشخصی نمیدهد که چرا پس از دو سال به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات افتاده است؟ صمد کریمی رییس اداره صادرات این بانک از «همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان» میگوید و اینکه «بهرغم تعامل سیاستگذار پولی با تعدادی از صادرکنندگان، آنها همکاری نکردهاند و ۲۵۰ شرکت بازرگانی و شخص حقیقی نزدیک به ۷ میلیارد یورو را برنگرداندهاند.» به هر حال بانک مرکزی در ادامه خط و نشان کشیدن برای صادرکنندهها، رسما اعلام کرده تا پایان تیرماه این دسته از صادرکنندگان، فرصت دارند ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند والا به عنوان متخلف با آنها برخورد میشود. حتی اگر بانک مرکزی و دولت بتوانند با توسل به تهدید و زور بخشی از این پول را در هفتههای آتی بهکشور برگردانند، به تدریج شاهد کاهش تلاطمهای بازار ارز خواهیم بود.
البته این را باید اضافه کرد که شباهت چشمگیر نمودارهای تغییرات قیمت دلار در شهریور ۹۷ و خرداد ۹۹ تا حد زیادی فعالان بازار را به شکلگیری روند ریزشی در نرخ دلار امیدوار کرده است. در صورتی که همان اتفاقات تکرار شود، میتوان انتظار یک روند نزولی طولانی مدت را در بازار ارز داشت. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز نرخ دلار که پیش از این با جهشهای قیمتی روبهرو شده بود؛ سقوط آزاد بالایی را ثبت کرد و حتی قیمتها به کانال ۱۵ هزار تومانی وارد شد. تا جایی که در ۲۰ روز اول مهر ماه ۹۷، قیمت دلار در بازار آزاد در کانال ۱۵ هزار تومانی جاخوش کرد. اما روند قیمتی دلار به همین جا ختم نشد. در آبان ماه نرخ دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی وارد شد و سرانجام در آذرماه تا ۱۱ هزار تومان نیز ریزش کرد. هرچند با نزدیک شدن به ایام سال نو میلادی و بالا گرفتن تقاضا برای خرید دلار و تا پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا، نرخ دلار دچار نوسانات افزایشی نیز شد. اما فعالان بازار با توجه به چنین تجربهای معتقدند که بازگشت ارز و گذر از شوکهای موجود در بازار اتفاقات آن زمان را تکرار خواهد کرد.
دولت ارز را به قیمت ارزانتر از بازار در اختیار یک عده می گذارد
این افراد با این ارز به داد و ستد مشغول می شوند تا اینجاهای کار درست
اما از اینجا به بعد مشکلات زیادی هست مثلا این افراد با ارز دولتی اقدام به کسب و کار کرده اند اما دست کم دولت هیچ نقشی روی نرخ گذاری کالا و خدمات انها ندارد
حتی این افراد بابت اینکه ارز چهار هزار تومانی را گرفته و نرخ کالا را با شانزده و لابد از این پس بیست هزار تومان نرخذاشته اند مالیاتی هم نمی دهند
حال دولت شرطش این است که این افراد لطف کرده معادل این ارز را به شبکه نیما ارایه کنند
اینکار هم اشتباه است چون رانت بعدی اینجاست یعنی جایی که اجازه می دهیم این افراد ارز دریافتی را با اختلاف قیمت در بازار بفروشند
پس این سازوکار اساسا غلط است
راه حل این است که ارز دولتی در دست اینها امانی باشد
یعنی در ازای وثیقه سنگین ارز داده شود این افراد به تجارت خود برسند اما موظف باشند عین ارز دریافتی را به دولت بدهند
در عوض دولت باید بتواندالف اگر کسی ارز را برنگرداند وثیقه او را ضبط کند که حتما باید وثیقه غیر نقدی باشد مانند ملک یا مشابه که ارزش از دست ندهد
دوم اینکه دولت خودش آن ارز را در نیما بفروشد
اینطوری هم اینکه به این افراد اجازه دلالی دلار نداده هم خودش ارز را گرانتر می فروشدهم اینکه در صورت برنگرداندن ارز وثیقه ای دارد که به صورت ملک ایی پس ارزش روز ان با نرخ ارز تغییر کرده و در صورت تاخیر در دریافت ارز دولت متضرر نخواهد شد
به این ترتیب جلوی دریافت ارز دولتی توسط شرکت های کاغذی که فاقد دارایی هستند هم گرفته می شود
کاملا درست است و التهاب بازار به این شکل کنترل می شود
یعنی در دولت به این عریض وطویلی این راه ها را کسی بلد نیست نمیخواهند!،،!؟ این آشفته بازار برای خیلیها ،،، عروسیه متاسفانه
اگر دولت بخواهد وثیقه ملکی بگیرد خیلی معترض پیدا می کند با پلاکارد نی روند جلوی مجلس تحصن می کنند
اگر وثیقه ها را بخواهد دریافت کند عده ای از خود مجلس معترض دولت می شوند به خاطر افرادی که در حوزه های انتخابیه شان دارند
اگر بخواهد برای نرخ گذاری دخالت کند اتاق اصناف معترض می شود
و یک مشکل عمده هم این است که در رده های میانی بسیاری از مدیران دستورات دولت و بخشنامه ها را انجام نمی دهند
تنها راه این است که چنین راه حلی در سطح سران قوا مطرح شود و همه دستگاه ها در اجرای آن درگیر شوند
و کلا بساط آقازاده ها چیده شود
یک نگاه به کارها و تصمیمات و اظهارلتشان بکنید همین نتیجه را می گیرید
برخی مسئولین محترم کارهایشان به آدمهای عقب مانده میماند
آخر اگر ارز ودلار مال خودشان بود همینطور پخش میکردند یا ضمانت
شش قفله از شون میگرفتند